متن : و منها : أنّ مفهوم الآية غير معمول به فى الموضوعات الخارجيّة التى منها مورد الآية ، و هو إخبار الوليد بارتداد طائفة . و من المعلوم أنّه لا يكفى فيه خبر العادل الواحد ، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بد من طرح المفهوم ، بعدم جواز إخراج المورد . و فيه : أنّ غاية الأمر لزوم تقيّد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل . فكلّ واحد من خبرى العدلين فى البيّنة لا يجب التبيّن فيه . و أمّا لزوم إخراج المورد فممنوع ، لأنّ المورد داخل فى منطوق الآية لا مفهومها ، و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا ، و لعدمه إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه إلّا تقييد الحكم فى طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده ، و هذا ليس من إخراج المورد المستهجن فى شىء . ترجمه : ( اشكال پنجم ) و از جمله اشكالاتى كه قابل پاسخ هستند اين است كه : به مفهوم آيهء ( نبأ ) در موضوعات خارجى مورد آيه ، عمل نشده و از جملهء اين موضوعات مورد آيه ، اخبار وليد به ارتداد طائفه‌اى است . و روشن است كه خبر عادل واحد در آن ( ارتداد ) كافى نيست ، بلكه لااقل خبر دو عادل ( به آن ) لازم است پس به دليل نبود جواز بر اخراج مورد از مفهوم ، بايد ( وجود ) مفهوم را ( در آيه ) ردّ نمود . ( پاسخ شيخ از اشكال فوق ) نهايت امر مقيّد كردن مفهوم ( آيه ) است نسبت به موضوعاتى كه لازم است مخبر عادل ، متعدد باشد . پس در هيچ‌يك از دو خبر ( صادر شده از ) عدلين تبيّن لازم نيست و اما ( اينكه گفته شد ) اخراج مورد ( از مفهوم آيه ) لازم است . غير قابل قبول و ممنوع است ، چرا كه مورد داخل در منطوق است و نه در مفهوم . و از قرار دادن خبر از ارتداد در موارد وجوب تفحّص ، آنگاه كه مخبر فاسق باشد و عدم وجوب آن ( تبيّن ) آنگاه كه مخبر عادل باشد ، ( محذور و ايرادى ) لازم نمىآيد جز مقيّد كردن اين حكم در جانب مفهوم و خارج كردن برخى از افرادش از عموم آن . و اين امر موجب اخراج مورد مستهجنى نيست تا منشا اشكال به آيه شود .